حصل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان ومقره الرئيسي بالنرويج علي تصاريح رسمية لمتابعة أعمال الاستفتاء علي التعديلات الدستورية من قبل اللجنة القضائية العليا المشرف علي الاستفتاء.
وأشاد إيهان جاف المدير العام للمركز بالقرار معتبرًا إياه نوعًا من التحول الديمقراطي المسبوق للحياة السياسية في مصر، مضيفًا أن الرقابة الدولية تمثل إحدي آليات ضمان حرية ونزاهة أي استفتاءات أو انتخابات تجري في العالم.
المركز قام بمتابعة أعمال الاستفتاء بموجب تصاريح رسمية والذين بلغ عددهم 13 عضوًا يغطون 10 محافظات مصرية وهي «القاهرة - الجيزة- الفيوم- قنا- المنيا- الدقهلية- كفر الشيخ- البحيرة- الإسكندرية- بورسعيد» وقال بركات الدمراني المنسق العام للجنة متابعة عمليات الاستفتاء في تصريحات إلي «روزاليوسف»: إن المركز تلقي حتي الساعات الأولي من صباح يوم الاستفتاء عدة شكاوي بخصوص عدم كفاية القضاة.
في سياق متصل قال صبري الباجا رئيس اتحاد المصريين الأمريكيين الذي وصل مصر أمس الأول لـ«روزاليوسف»: إن التحالف سجل موقفه برفض التعديلات الدستورية مؤكدًا أن تكون عملية الانتقال نحو الديمقراطية تحت قيادة مجلس رئاسي انتقالي.
من روزاليوسف
الأربعاء مايو 28, 2014 8:45 am من طرف samera.ragb
