بدأت أنتفاضة شعبية غير مسبوقة يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير
2011 أحتجاجا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وما
اعتبر فساداً في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك.
كان للثورة
التونسية الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي أثرٌ
كبيرٌ في إطلاق شرارة الغضب الشعبي في مصر تجاه استمرار نظام مبارك.
وتركزت الشرارة التي أندلعت بسببها ثورة "اللوتس" كما أصبح يطلق عليها إعلاميا في عدة نقاط، أهمها: قانون الطوارء وهو القانون المعمول به منذ عام 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا
في أوائل الثمانينات، وبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق
الدستورية وفرضت الرقابة، وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل
"تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي
تبرعات مالية غير مسجلة".
وبموجب هذا القانون احتجز ما يزيد عن 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير إلى 30,000 سجين.
ويمنح
قانون الطواريء الحكومة الحق في أن تحتجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو
بدون، ولا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه وتستطيع الحكومة أن تبقيه في السجن
دون محاكمة.
وقد عملت الحكومات المتوالية في مصر على إبقاء العمل بهذا القانون بحجة الحفاظ على الأمن القومي.
الأربعاء مايو 28, 2014 8:45 am من طرف samera.ragb
